نظر نگارنده : در اين بحث ، حديث صحيحى كه صدوق آن را نقل كرده كفايت مىكند و اگر آن نبود در اجماع مىشد خدشه‌اى كرد از آن رو كه اجماع مدركى است و در شهرت ، از آن جهت كه ثابت نشده است . ظاهرا دستوردهنده و اجباركننده ، از نظر مفهوم متباين هستند امّا از جهت مصداق ، نسبت بين آن دو ، عموم و خصوص من وجه يا مطلق است ؛ بدين گونه كه ، امر اعم از اكراه است . اكراه از مادهء « كره » و « كره » گرفته شده است . ابن سيّده مىگويد : به فتح كاف به معناى روى گردانى و مشقّت است كه شخص آن را با زحمت و تكلّف تحمّل مىكند و به ضم كاف مشقّتى است كه شخص آن را به آسانى پذيرا مىشود . فرّاء مىگويد : كره ، آن چيزى است كه ديگرى تو را به آن كار مجبور مىسازد و كره آن است كه خودت ، خويشتن را بر آن وامىدارى . اكرهته ؛ يعنى او را بر امرى كه برايش ناپسند بود ، واداشتى . « 1 » امّا امر ، يعنى شخص بلند مرتبه از شخص پايين مرتبه ، چيزى را بطلبد و شايد آن چيز - همچنان كه در آن امكان تهديد وجود ندارد - مورد كراهت مأمور هم نباشد . ولى فقيهان اين دو عنوان را جداگانه فرض نكرده‌اند ، بلكه با هم آورده‌اند يا بدين جهت كه اكراه غالبا بدون امر نيست و يا از اين جهت كه حكم در آن دو يكى است اگر چه از نظر موضوع با يكديگر فرق دارند يا از اين رو كه هر دو به يك معنايند و مترادفند . دقت كن . فايده : اگر مكره به قتل تهديد شده ، به نظر مىرسد تنها آية اللّه خوئى به جواز قتل و عدم قصاص و تنها پرداخت ديه ، قائل شده است . « 2 » اين بدان جهت است كه اكراهى كه در مورد امتنان وارد شده ، شامل اين بحث نمىشود و اينكه مورد ، از باب تزاحم واجب با حرام است ؛ يعنى از طرفى حفظ جان خود شخص واجب است و از طرف ديگر ، كشتن ديگرى حرام است . از اين رو ، براى اينكه خون مسلمان هدر نرود بايد قاتل ديه بپردازد . نظر نگارنده : اگر فرض كنيم كه مورد ، از باب تزاحم و تساوى دو ملاك است ؛ وجهى ندارد كه بگوييم قاتل بايد ديه بپردازد ؛ زيرا حفظ جان خود - كه مستلزم كشتن ديگرى است - به فرمان شارع است پس ديه بايد از بيت المال پرداخت شود . در اين نكته بينديش ؛ چرا كه مورد از باب تجويز خوردن مال ديگرى در زمان قحطى است .

--> ( 1 ) . لسان العرب ، ج 13 ، ص 534 . ( 2 ) . مبانى تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 13 .